به گزارش هفت چشمه ،روزنامه اتريشي "وينر سايتونگ" در مطلبي با عنوان مبارزه اتحاديه اروپا براي زنده ماندن نوشت : در اروپا بحران يورو به بي اعتمادي و انداختن تقصيرها به گردن ديگري انجاميده است و نژاد پرستي فراموش شده بار ديگر نمايان شده است؛ آيا اتحاديه اروپا کلا در معرض خطر و تهديد قرار دارد؟

نويسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اتحاديه اروپا 55 سال پس از تشکيل ديگر تنها براي پايداري ارز مشترک اروپايي 17 کشور عضو بلکه همچنين براي حيات و زنده ماندن خود مبارزه مي کند.

رئيس منطقه يورو اظهار داشته است بحران بدهي ها نشان داد که هماهنگي اروپايي يک ترکيب بسيار نامعلوم و مشکوک است. "ماريو مونتي" نخست وزير ايتاليا نيز با توجه به تشنجاتي که سالهاي اخير منطقه يورو را در بر گرفته درباره فروپاشي اين منطقه هشدار داده است.

وزير مالي ايالت بايرن نيز درباره يونان اظهار داشته است اين کشور ديگر نمي تواند احيا شود و خروج آن از منطقه يورو در پايان غير قابل اجتناب خواهد بود.

"آمارتيا سن" يک پروفسور دانشگاه هاروارد آمريکا نيز در نشريه سياسي "The New Republic" اين گونه اظهار نظر کرده است که خشم و دلسردي در بسياري شکلهاي متفاوت در کشورهاي مختلف منطقه يورو در سطوح رفاه متفاوت تنشها و هرج و مرجهايي را ايجاد کرده است و به چيره شدن سياستهاي افراطي منجر شده است. در اتحاديه اروپا مفهومي براي وحدت ملي وجود ندارد.

وي همچنين اظهار داشته است که کسي که يورو را به عنوان اولين قدم در مسير اروپاي متحد بررسي مي کند در اصل اروپا را در يک مسير غير سازنده هدايت کرده است.

نويسنده در بخش ديگري از اين مطلب خاطر نشان کرد: انداختن تقصيرها به گردن طرف مقابل، غرض ورزيها و بي اعتماديها در بحران بزرگ اروپا شکافها در درون اين اتحاديه بين فقير و غني و بين دولتهاي مرفه شمال و دولتهاي ضعيف جنوب اروپايي را بيش از پيش کرده است.

در بخش پاياني اين مطلب آمده است : به زودي اتحاديه اروپا به اعتقاد بسياري از ديپلماتها در برابر تصميم گيري تاريخي و بزرگي قرار مي گيرد که نويدبخش خوبيها نيست. با توجه به خطاهايي که در تلاشهاي حل بحران در گذشته وجود داشته است، اروپاييها بايد بين دو راه يکي را انتخاب کنند يکي در هم شکستن منطقه يورو با عواقب سخت و پيچيده آن. و مسير ديگر هماهنگي بيشتر و دادن اختيارات اقتصادي و سياسي بيشتر به اتحاديه اروپاست و همچنين بدهي هاي مشترک اروپايي و حق و حقوق کمتر براي پارلمانهاي ملي. اينکه آيا راه اول اول يا دوم انتخاب مي شود هنوز مشخص نيست.